ارتفعت نسبة الأحكام المنفذة بحق المحكوم عليهم عن طريق الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والعدل بنحو 86%، حيث بلغت  91.776 أمرا عن طريق وزارة الداخلية في الفترة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية ربيع ثان 1438هـ، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي وصل إجمالي الطلبات المنفذة خلالها إلى 49.296 أمرا  وأعلن وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ حمد الخضيري، عن ظهور نتائج إيجابية ملحوظة بعد تطبيق نظام الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه أصبح هناك سرعة في تنفيذ الأحكام ورفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية. وأوضح "الخضيري"، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية، أن العمليات المنفذة تشمل المنع من السفر، والتبليغ، وإيقاف الخدمات، ورفع إيقاف الخدمات، ورفع منع السفر، مضيفا أن الربط الإلكتروني بين الوزارتين مكن قضاة التنفيذ من إتمام العمليات على المحكوم عليهم إلكترونيا وفق منظومة رقمية بمدخلات واضحة وبمسار إلكتروني متطور. وأضاف أن وزير العدل وليد الصمعاني، اعتمد 22 مشروعا ومبادرة تتضمن حزمة من الإجراءات الرقمية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لآليات تنفيذ وتفعيل الأحكام القضائية وتطوير العمل في محاكم التنفيذ.   ولفت إلى أن الربط بين وزارتي العدل والداخلية انتهى إلى تنفيذ 726.238 عملية إلكترونية منذ بدء الربط الإلكتروني عام 1436هـ، شملت تنفيذ 202.435 عملية منع من السفر، و188.357 عملية إيقاف خدمات، و77.428 عملية تبليغ، و42.991 عملية توجيه بالقبض، بالإضافة إلى 87.007 عمليات رفع منع من السفر، و84.602 عملية رفع إيقاف الخدمات، و26.664 عملية رفع تبليغ، و16.754 عملية رفع قبض عليه.