خلال السنوات الأخيرة كان للقضايا الأسرية والمشاكل الزوجية، لها نصيب الأسد في المحاكم، وفي بعض الأحيان تفاجأ المحكمة بالقضية أو سبب الخلاف، خاصة أن القصص وأسباب المشاكل أصبح صادم ومفاجئ. اكتشفت مواطنة في السعودية، أن زوجها تزوج سرا من امرأة أخرى، ولكنها لم تعلم بالأمر بمحض الصدفة، أو لأنها شكت في سلوكه أو ما شابه، إنما زوجها قرر أن يصارحها بجميع التفاصيل الخاصة بزواجه الثاني والذي استمر ثلاث سنوات. والسبب وراء هذه الصراحة المفرطة، أن زوجته الثانية أنجبت طفلا، ونظرا لأن الزواج كان سرا، فلجأ إلى تزوير في الأوراق الرسمية واستغل بيانات زوجته الأولى لإدخال زوجته الثانية إلى المستشفى وإجراء عملية الولادة، كانت الزوجة تسمع في صدمة ولم تحرك ساكنا إلا أن هداها تفكيرها إلى أفضل طريقة تحصل بها على حقها. استيقظت في الصباح وتوجهت إلى قسم الشرطة وقدمت بلاغا في زوجها الذي ارتكب جريمة تزوير في أوراق رسمية، وأنه استغل اسمها وبياناتها المدونة في كارت العائلة، وطالبت بضرورة معاقبته بجريمة التزوير، بالإضافة إلى ضرورة سجن ضرتها وإلغاء عقد الزواج لأن زوجها لم يحصل على موافقة الجهات المختصة على هذا الزواج مما يجعله زواجا غير نظامي. وعلى الفور تم استدعاء الزوج والتحقيق معه، كما تمت إحالته للمحكمة المختصة بتهمة التزوير، كما سيتم إحالته بقضية أخرى للمحكمة العامة والتي تتضمن مخالفته للأنظمة والتعليمات وزواجه بأجنبية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجزائرية التي تختص بجميع القضايا الجنائية ومنها قضايا القصاص والحدود والقضايا التعزيرية في القضية خلال هذا الشهر، وفي حالة ثبوت عقوبة التزوير سيتلقى الزوج عقاب قاسي وسجنه من عام إلى سبعة أعوام بالإضافة للغرامة المالية، وعقوبة الزوجة الثانية بنفس العقوبة إن كانت على علم بهذه المخالفات لأنها أجنبية.