قدم عضو مجلس الشورى السابق دكتور أحمد آل مفرح، مقترحا حول نظام الترشيد الغذائي، وذلك للحد من ظاهرة الإسراف في الطعام والتوعية بالأضرار الناتجة عن الاستهلاك المفرط للطعام، والتوعية بأهمية الاقتصاد الأسري. ويناقش مجلس الشورى خلال الأسابيع القادمة، المقترح المعني بفرض غرامات مالية على كل من يترك فائضا من الطعام في الأماكن العامة، بنسبة 20% ‏من قيمة الفاتورة المدفوعة. وأشار عضو المجلس السابق، إلى أن فكرة المشروع جاءت بسبب وجود 178 مليون إنسان جائع في جميع أنحاء العالم، بينما يشهد العام الواحد تلف 2.8 مليار طن من الطعام والذي يمثل 22% من الناتج الغذائي، إضافة إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن دول الخليج في مقدمة الدول المستهلكة للطعام بمعدل 8.2% من إجمالي استهلاك الغذاء العالمي. وناقش المشروع مقترح فرض غرامات على كل فرد أو أسرة تترك فائضا من الطعام في أماكن الطعام، والتعميم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تفرض الغرامة على كل جهة تقيم مناسبة رسمية أو خاصة على ما يفيض من الطعام بنسبة 38% من قيمة فاتورة وجبة الطعام. وتضمن المقترح وفقا للمادة الثامنة من النظام، فرض غرامة بنسبة 3% من قيمة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم مناسبة عامة أو خاصة دون ترخيص، بجانب توفير أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض في أماكن الطعام، وتوعيتهم بحمله معهم للاستفادة منه. وأعفى النظام من العقوبة كل فرد أو أسرة أو جهة، تولى في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام، من فرض الغرامات. ويهدف النظام للحد من ظاهرة الإسراف في الطعام، والإسهام في حفظها، والقضاء على المظاهر السلبية في حفلات الزواج التي تمتد فيها صحون مليئة بالأطعمة والذبائح، وينتهي بغالبيتها المطاف إلى حاويات النفايات وغيرها، ويشمل هذا المقترح إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف. وتودع المبالغ في حساب بنكي خاص بالمركز الوطني للترشيد الغذائي، والذي يتبع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويكون مقره في الرياض، ويحق له افتتاح فروع جديدة له في محافظات المملكة.