تبادل المواطنون هذه الأيام، في المملكة العربية السعودية، العديد من التغريدات والرسائل التي عكست حس الفكاهة الذي يتميزون به، إذ يسلطون الضوء على الدور الذي تلعبه العاملة في البيت السعودي خلال شهر الصيام، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يفصلنا عنه أقل من 40 يومًا. واهتمت هذه النكات أو الطقطقة بأزمة استقدام العمالة المنزلية في السعودية، خاصة بعد امتناع دول عدة عن إرسال عمالتها إلى المملكة، ووقف المملكة استقدام العمالة من دول أخرى، إضافة إلى المبالغ الكبيرة للاستقدام، التي تضاعفت خلال الأعوام الماضية بنحو أربع مرات عما كانت عليه قبل أعوام قليلة، وكذلك طول مدة الاستقدام، التي لم تكن تتجاوز الشهرين، لكن وصولها أصبح يستغرق نحو العام. ودشن الرواد مجموعة من الهاشتاقات على "تويتر" تتعلق بهذا الشأن، منها "رمضان قرب، وللتنازل، وخادمات"، تدور فيها غالبية التغريدات حول إرضاء العاملات ، وذلك تفاديًا لطلبهن العودة إلى بلادهن قبل حلول رمضان، أو هربهن في ظل النشاط المحموم الذي تقوم به عصابات تغري العاملات بالهرب خلال هذه الفترة، لتشغيلهن في منازل أخرى بالساعة أو اليوم أو الشهر بمقابل كبير. ولعل أبرز النكات المنتشرة والمتعلقة بهذا الشأن، "واحد يقول أختي تهاوشت مع العاملة قامت أمي أرسلت أختي للمكتب، ما في لعب، رمضان قريب". وتبين أن هناك سوقًا سوداء للعاملات على "تويتر"، بجانب وجود فئات تتعامل معهن بأساليب بعيدة عن معايير حقوق الإنسان، وتذهب إلى حد الاتجار بالبشر، بسبب الطلب الشديد عليهن، خاصة في رمضان. وتوجد عوامل تؤدي إلى ازدهار السوق السوداء للعمالة، منها ظهور العديد من عروض السماسرة والمكاتب غير القانونية بأسعار مبالغ فيها خلال الأيام الماضية- مقابل عمولة تتراوح بين ألف وألفي ريال في حال تمت الصفقة- مستغلين الضغوط النفسية والقلق الذي تمر به ربات البيوت، خاصة العاملات منهن، مع قرب شهر الصيام، من عدم وجود عاملة منزلية أو هربها، في وقت تكثر فيه الزيارات والمآدب الرمضانية، وبالتالي تزداد الأعمال المنزلية من تنظيف وغيره. ومن ناحية أخرى، تبذل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودًا حثيثة في رصد مكاتب الاستقدام غير القانونية، إضافة إلى دعواتها المستمرة للمواطنين من عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملة المنزلية، في وسائل الإعلام كافة، سواء من الأفراد أم الجهات غير المصرحة. ويعتقد البعض أن ما تقوم به السوق السوداء لاستقدام العمالة يعيق جهود الوزارة بل وتتحداها. وكان نظام مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص ينص على السجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو الاثنين معًا.