مثل أمس الثلاثاء، رجل أمن بقطاع سلاح الحدود أمام المحكمة الجزائية المختصة بالرياض، بتهمة تعريضه أمن المعلومات الوطني للخطر، بنسخة معلومات سرية من مكان عمله في ذاكرة خاصة، ثم فقدانها ووقوعها في يد يمني حاول بيعها للحوثيين. ووجهت النيابة العامة اتهاما مباشرا إلى رجل أمن بارتكابه جريمة تعريض أمن المعلومات للخطر، خلال أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، التي عقدت أمس ونشرت اليوم تفاصيلها. وكشفت التحقيقات أن الذاكرة وقعت في حوزة يمني (موقوف حاليًّا تمهيدًا لمحاكمته)؛ إذ كان يعتزم تسليم الذاكرة وما تحتويه من معلومات سرية إلى جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن. ويواجه المدعى عليه تهمة الطلب من أحد زملائه تزويده ببعض الأعمال الخاصة بقطاع حرس الحدود بطريقة غير نظامية؛ حيث طالب ممثل النيابة العامة بالحكم على المدعى عليه بالإدانة بما أسند إليه، وتطبيق المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها وعقوبتها (السجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً). من جهته طلب المتهم من المحكمة إمهاله حتى يتمكن من إعداد دفوعاته، خصوصًا مع مطالب النيابة بتوقيع عقوبة تعزيرية شديدة ضده.