أدت أجواء القلق بين المستثمرين بشأن الآفاق السياسية والاقتصادية في تركيا إلى تفاقم خسائر العملة إلى أكثر من 9 بالمئة منذ بداية العام، حتى هوت الليرة التركية أمس الاربعاء إلى 2.5 بالمئة مقابل الدولار الأميركي. واتفق عضوان في مجلس الأعمال السعودي - التركي على أن انخفاض الليرة التركية سيكون في صالح ملاك العقارات السعوديين الذين امتلكوا مواقع عقارية بتركيا عن طريق نظام التقسيط المنتهي بالتمليك، باعتبار أن قيمة القسط ستنخفض بشكل مباشر كون الريال المرتبط بسعر الصرف مع الدولار بات في مستويات مرتفعة. وحول مدى تأثير تراجع العملة وبعض أحداث العنف التي تجري في تركيا على الاستثمارات السعودية؛ أشار العضوان إلى أن المملكة تدعم الاستثمار في تركيا، مشيران إلى أن الانخفاض الذي تعاني منه العملة سيكون له تأثير ملحوظ على الاستثمارات السعودية، وأن تلك الاستثمارات تعد مدعومة من الجانب الحكومي ولن تتأثر كثيرا. وفي هذا السياق؛ يؤكد عضو مجلس الأعمال السعودي التركي حمزة عون أن المشكلات الأمنية الحاصلة في تركيا سيكون لها تأثير على الاستثمارات السعودية، نظرا لعدم الاستقرار الأمني بسبب عمليات التفجير في بعض مناطق البلاد، ما قد يؤدي إلى إضعاف الاستثمارات ونقص استقطاب المستثمرين الصغار. وأشار إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي تضمنها الحكومة ستتعرض لمخاوف أقل من الاستثمارات الصغيرة، ما يستوجب تحرك تركيا بشكل عاجل للقضاء على الإرهاب، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد التركي. واستدرك قائلا: تظل الاتفاقات بين المملكة وتركيا أحدى الدعائم المهمة للاستثمار في تركيا. من جهته، اعتبر عضو مجلس الأعمال السعودي - التركي نضال العطاس هبوط الليرة التركية مفيدا للمستثمرين في المجال العقاري، ممن تملكوا أراض بنظام الأقساط، إذ ستنخفض قيمة الأقساط عما كانت عليه، بينما ترتفع أسعار العقار لراغبي الدخول في قطاع العقار التركي مستقبلا. وأشار إلى أن الاستثمارات الكبيرة ستتأثر في المستقبل، وذلك انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، ما يعني أن على راغبي الاستثمار في تركيا توخي الحذر، لحين عودة الأوضاع التركية إلى ما كانت عليه قبل أزمة انخفاض العملة التركية.