أثارت بعض التسريبات لوثائق حكومية حالة من الجدل على مواقع التوصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا إلى إصدار توجيهات عليا بضرورة مساءلة كل من يقوم بتصوير الوثائق الرسمية أو يقوم بنشرها أو إفشاء معلومات بخصوصها أو حتى الاحتفاظ بها بجهازه الخاص. وبحسب صحيفة "عكاظ"، فإن التوجيه أكد على ضرورة تطبيق الجهات الحكومية لما تضمنته مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة في مادتها "13/1" على موظفيها الذين يقومون بهذا الفعل. وأوضحت الصحيفة أن تلك المادة تحظر على الموظف العام إفشاء أي معلومات أو وثائق أو مستندات سرية من التي يحصل أو يطلع عليها بحسب ظروف وظيفته، وأن يلتزم بسريتها حتى عقب انتهاء مدة خدمته، وألا يكشف سوى عن المعلومات المسموح بنشرها من قبل النظام.