قال المستشار القانوني محمد العزي، في برنامج "ياهلا"، إنه إذا انتقل فيروس كورونا من شخص مصاب بقصد إلى شخص آخر وتوفي الأخير، فيخضع القاصد إلى المسؤولية الجنائية في القتل العمد ويطبق القصاص. وأضاف: "أما إذا لم يتوفَ من انتقل إليه الفيروس من القاصد، فتكون عقوبة الأخير، غرامة 100 ألف ريال، والسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة خرق الاحترازات والتدابير الأمنية". وأكد المستشار عندما يصل الأمر إلى إزهاق الأرواح، فإن الفقهاء يجمعون على أنها جريمة، والذي يقتل بالرصاص أو السكين، هو نفسه من يقتل بالفيروس، فالمتسبب بالقتل أي ما كان، يدخل في القتل العمد، ضمن الحدود الشرعية". وتابع: "أحيانا قد تكون المسؤولية الجنائية في القتل مباشرة، أو قد تكون بالتسبب، فهناك من يتسبب في نقل الفيروس لكونه مهمل، أما المصاب الذي يحاول مثلا وضع اللعاب على مقابض الأبواب أو عربات التسوق بقصد، فهو باشر الجريمة مثله مثل القتل العمد تماما". وأردف: "المسؤولية الجنائية تتضمن الحق العام في الحفاظ على المجتمع، والحق الخاص للمتضرر أو أهله وذويه". وأكد المستشار محمد العزي على ضرورة أن يعي الناس أن الخروج من هذه الظروف الحرجة لا تتم، إلا باتفاق إرادة الشعوب مع إرادة الحكومات، والتزام المواطن بقرارات وتوجيهات القيادة.