قال الكاتب الصحفي سعد الرويس، إن الجميع استبشر بمبادرة وزارة التعليم للتأمين على المعلمين، ولكن للأسف أن الأرقام المطروحة لـ"التأمين الصحي" فيها مبالغة، متسائلا عن مدى جاهزية مستشفيات المملكة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من المعلمين، موضحا أن مستشفيات الدولة والقطاع الخاص غير جاهزة للأمر. وأضاف "الرويس"، خلال لقائه في برنامج "يا هلا"، المذاع على قناة "روتانا خليجية"، والذي يقدمه الإعلامي خالد العقيلي، أن التأمين على منسوبي الدولة يجب أن يكون تكافليا، موضحا أن التأمين الصحي في المملكة تحول إلى تجارة ومكسب وخسارة على حساب صحة المواطن، وأصبح آخر ما ينظر إليه به هو صحة المواطن. وتابع أن التأمين بالمملكة ربحيا أكثر من أي شيء آخر، ولذا يجب عدم إدخال الأطفال ممن هم أقل من 10 أعوام في التأمين حتى لا يتحولون إلى تجارة للمضادات الحيوية، مشددا على ضرورة أن يكون علاجهم تحت إشراف الدولة، وتكون المراكز الصحية الحكومية هي المسؤولة عن علاجهم وفق معايير ثابتة، ويمنع بيع المضادات الحيوية دون إشراف طبي. [vod_video id="7zLHW5VgA1o9U6onokAMVQ" autoplay="1"] وأكد المستشار القانوني أحمد المحيميد، أن الوزارة كان عليها أن تبدأ تجربة التأمين الإلزامي للمعلمين على المدارس الأهلية، ويكون على نفقة المدارس وليس على نفقة المعلمين، ثم يقومون بعد ذلك بتنفيذ التأمين الاختياري على معلمي المدارس الحكومية، ونرى ما هي الثغرات القانونية به. وأضاف خلال مداخلة هاتفية أجراها مع البرنامج أن وزارة التعليم تقوم بدور وسيط فقط بين المعلم والتأمين في عقد التأمين على المعلم، ولكن عليها أن تكون ضامنا لحقوق المعلمين أمام الشركة، ولذا عليها أن تكون طرفا في عقد التأمين وليس مجرد وسيط فقط، حتى تكون تجربتها ناجحة حتى تستفيد منها الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى. [vod_video id="K1PEwzyXQNAMtUHxpe6j0Q" autoplay="0"]