حلت الكويت في المركز الثاني على مستوى الخليج والـ 111 عالميا، ضمن قائمة مؤشر "حرية الإنسان" لعام 2016، الصادر عن معهد "كاتو"، ومعهد "فريزر"، ومعهد الليبراليين التابع لـ"مؤسسة فريديريش نومان" للحريات. فيما تتمتع الكويت بنصيب مرتفع للفرد من الدخل، باعتبارها دولة نفطية غنية، فيبلغ نصيب الفرد من الدخل 67.912 دولارا، حسب موقع "الراي" الكويتي. ويعتمد المؤشر على قياس الحرية الشخصية والاقتصادية والمدنية، فسجلت الكويت 5.67 نقطة ضمن مؤشر الحرية الفردية مقارنة مع معدل 7.08 عالميا، بينما في مؤشر الحرية الاقتصادية بلغت 7.14 مقارنة مع المعدل العالمي 6.85، كما سجلت 6.41 نقطة ضمن مؤشر الحرية المدنية مقارنة مع متوسط 6.96 عالميا. ويشمل المؤشر 159 دولة حول العالم وفقا لـ 76 معيار في مجالات مختلفة، ومن هذه المعايير، السيادة القانونية، والعدالة الإجرائية والمدنية والجنائية، والأمن والسلامة، وحرية تحرك المواطنين والأجانب، والحرية الدينية، وحرية إنشاء منظمات المجتمع المدني، وحرية التجمع، ومدى استقلالية المنظمات، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، والقوانين التي تؤثر على المحتوى الإعلامي، وحرية الوصول إلى شبكة الانترنت، وحرية العلاقات الشخصية، والحرية الاقتصادية.