حذّرت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص غير الملتزمة بصرف أجور عامليها بالقيم المتفق عليها وفي التوقيتات المحددة بتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.وكشفت الوزارة أنها ستوقف جميع خدماتها عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل عن المنشآت التي تتأخر في تقديم بيانات عامليها خلال مدة شهرين، وإذا امتد التأخير لثلاثة أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات والسماح للعاملين بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.