أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية شروط قبول التبليغ بالوسائل الإلكترونية والتي سيبدأ العمل بها بدءا من اليوم، وفقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء المبني على الأمر الملكي المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات. وبحسب بيان وكيل وزارة العدل، حمد بن عبدالله الخضيري، والذي نشرته "عاجل"، فإن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعتبر منتجا لآثاره النظامية وتبليغا لشخص المرسل إليه. وأضاف "الخضري" أن التبليغات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية تتمثل في إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، أو عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائدا للشخص المبلغ أو إذا كان مدونا في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به، أو إذا كان موثقا لدى جهة حكومية. وأوضح أن البيانات التي تضاف إلى التبليغ وصحيفة الدعوى يجب أن تتضمن رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المبلغ، موضحا أنه يجب أيضا الاعتماد على الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل. [more_vid id="Dgh9wOuTIn5UkKJA8ILf" title="مطاردة خطيرة بين الشرطة الأمريكية وطفلا يسرق السيارات" autoplay="1"]