طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، النيابة العامة، خلال التصويت على تقريرها اليوم، باستحداث وظيفة محققة نسائية، وذلك للتحقيق مع النساء الموقوفات أو المتهمات. كما طالبت بسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق والادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة، وذلك لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة. ودعت اللجنة إلى تنفيذ ما ورد من قرار مجلس الوزراء والذي صادق عليه المرسوم الملكي، بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، إضافة إلى إدراج النيابة العامة جدولًا إحصائيا جديدا إلى تقريرها السنوي، ترفق به جرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها، وذلك حسب نوع الجريمة ومنطقتها. ووافق المجلس  خلال جلسته اليوم، على إجراء تعديلات على مشروع نظام الوقاية من الإيدز، والذي يهدف إلى المحافظة على حقوق المصابين في التعليم والعمل.