قضت المحكمة الجزائية في مدينة خميس مشيط بسجن وجلد 4 مشرفات تربويات في تعليم عسير، وذلك بعد اتهامهن إحدى القائدات المدرسيات بتهمة كيدية، متمثلة في التشكيك في ولائها الوطني، ولم تثبت صحتها وألحقت الضرر الوظيفي بها. وبرأت المحكمة قائدة المدرسة بعد مضي خمس سنوات على القضية التي خسرت فيها القائدة موقعها الوظيفي واضطرت للتقاعد المبكر (بناء على رغبتها)، بحسب ما ذكرته صحيفة المدينة. واستمرت القائدة في مراجعة المحاكم متنقلة بين هيئة التحقيق والادعاء العام وجلسات المحاكم، حتى صدر الحكم أمس الثلاثاء ببراءتها من التهمة المنسوبها إليها، وأنها لا تعدو كونها شكوى كيدية. وتراوح السجن بحسب الحكم  الذي أصدرته المحمكمة ما بين شهرين إلى ستة أشهر والجلد ما بين ٥٠ و ١٢٠ جلدة. وقالت القائدة إنها سوف تستأنف الحكم معللة ذلك بأنه لا يرتقي لحجم التهمة ولا بالمدة التى قضتها بين أروقة المحاكم. يذكر أن القضية بدأت عام 1432هـ وقد تقدمت «القائدة» بطلب التقاعد المبكر منذ 3 سنوات، وهي لا تزال تتابع القضية حتى صدر الحكم لصالحها أمس.