موجة غضب عارمة أبداها الرأي العام على وكلاء الدواء بعدما ترددت أخبار وصور غير معروف مصدرها أو مدى صحتها عن "أدوية" شهيرة تُباع في تركيا ومصر بنصف أسعارها في السعودية مع تقليص كمية الدواء أيضاً هنا، أي أن هذه الأدوية لا تباع بنصف سعرها في الخارج فقط بل أيضاً وبكمية مُضاعفة!وانهالت الاتهامات على وكلاء الأدوية السعوديين باستغلال المواطنين والمرضى والمتاجرة بهم, بينما التزمت الصفحات الرسمية لوزارة الصحة الصمت التام تجاه الموضوع ولم تعلق أو تعقب عليه إطلاقاً!وقال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التجارية والطبية الأستاذ عبد المحسن المقرن: "هناك مجموعة شركات تحتكر الأدوية منذ عشرات السنين, ولم تتغير تلك الشركات كما لم تتغير الرقابة"، مؤكداً أن تلك الشركات لا تشجع الأدوية الجديدة حتى لا يقل الطلب على أدويتها ولا تتضمن لائحاتها أي أسعار! أما الناقد والكاتب الصحفي محمد الأحيدب فاعتبر تلك الصور التي انتشرت فضيحة وقال: "هناك دواء شهير يتم بيعه في تركيا بنصف سعره هنا وبكمية مضاعفة, وكلاء الدواء يسرقوننا"! بينما أكد عاملون ومستثمرون في قطاع الأدوية أن ارتفاع الأسعار يعود أولاً إلى القوة الشرائية للدولة التي يصل إنفاقها الحكومي إلى ثمانية مليارات ريال سنويا للقطاع الخاص والأفراد، في حين أنه وفي ظل نمو الرعاية الصحية من خلال إقرار التأمين الصحي الإلزامي للمواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص نمت التغطية الصحية الخاصة وأسهمت في تنمية سوق الأدوية.من جهة أخرى، قال مصدر رفيع من داخل وزارة الصحة بأن ارتفاع أسعار الأدوية يرجع إلى ارتفاع تكلفة التصنيع، خاصة الأدوية الجديدة التي لا تزال في فترة التسجيل، والتي تكون غالباً غالية الثمن، نظراً لأن الشركات قد استثمرت فيها مبالغ ضخمة حيث تكلفت مليارات الدولارات لإنتاجها, لافتاً إلى أن تلك الشركات تحتكر الإنتاج حتی تستطيع أن تعوض ما تصرفه علی هذه الأدوية، إضافة إلى أرباحها، فلذلك تظل الأدوية مرتفعة الثمن فترة طويلة حتی تنتهي فترة الاحتكار وتبدأ شركات أخری في تصنيع نفس الأدوية.