تسعى دولة البحرين ، في الفترة القادمة إلى البدء في تطبيق نظام العمل الجديد، والذي ينص على إلغاء نظام الكفيل، والمقرر تنفيذه اعتبارا من أبريل القادم. وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنه سيتم تطبيق النظام تدريجيا، وذلك من خلال منح 48 ألف عامل أجنبي رخصة تسمح لهم بالعمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية، وتقوم بعد ذلك بتزويد ألفي عامل شهريا برخص عمل نظامية، على أن يتم تقييم التجربة كل 6 أشهر، مع مراجعة شاملة خلال عامين. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل في البحرين أسامة العبسي، إن إلغاء الكفيل يهدف إلى القضاء على العمالة المخالفة، والتستر وعلى السوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل، مؤكدا أن نظام العمل الجديد يشكل جزءا من مشروع متكامل لإصلاح سوق العمل، تم بدء العمل به منذ العام 2004. وأضاف أن هذه الإجراءات التنظيمية لسوق العمل ستسهم في تصحيح وضع نحو 8% من العمالة الأجنبية بالبحرين، والبالغ عددهم 600 ألف عامل، مشيرا إلى أن العامل وفق هذا النظام الجديد سيكون مسؤولا عن دفع تصريح الإقامة والعمل والتأمين الصحي والاجتماعي وتذاكر السفر.