في خطوة مهمة للقضاء على السوق السوداء للعملة بمصر، أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لخمسة أشهر حتى الشهر الماضي حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه.وتراجعت العملة في مكاتب الصرافة، حيث جرى تداول الجنيه عند 7.91 جنيه مقابل الدولار، منخفضاً عن سعره يوم الخميس الماضي عند 7.865 جنيه.ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيداً من الاستثمارات، لكنه يرفع أيضاً فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية.وسمح البنك في يناير للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش أخرى فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.