قال الكاتب والباحث الاقتصادي "عبد الله الأحمري" إنّه اقترح إنشاء "هيئة مكافحة الغش التجاري" بسبب معاناة المواطن السعودي من هذه الظاهرة، حيث بلغت خسائر المملكة من الغش التجاري نحو 4 مليارات دولار سنوياً. وأضاف "الأحمري"، خلال حواره مع الإعلامي "علي العلياني" ببرنامج "يا هلا" المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، أنّ هناك الكثير من التجار يقومون بتقليد بعض السلع المغشوشة بواسطة عمالة وافدة، ثم بيعها بهدف تحقيق أرباح طائلة دون الالتفات لمصلحة المواطنين وحقهم في دفع أموالهم، وشراء سلع مطابقة للمواصفات العالمية أو المحلية على الأقل. وأشار إلى أنّ إنشاء هيئة متخصصة لمكافحة الغش التجاري ومنحها الصلاحيات الكاملة ستستطيع حماية المواطنين من السلع المغشوشة بمراقبة الغش ومكافحته ومنع دخوله للأسواق.ومن ناحيته قال الدكتور "سليمان السماحي"، رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، إنّ المملكة بحاجة للمزيد من الجهود لمكافحة الغش التجاري، ولكنه لا يؤيد فكرة إنشاء هيئة مستقلة متخصصة في ذلك، خصوصاً أنّ الملك "سلمان" بدأ فور توليه المسؤولية حزمة من الإصلاحات تقوم على تقليل اللجان والمجالس التي لم تنجز وحصرها تحت مظلة واحدة لتقوم بأعمالها بشكل أفضل. وأكد "السماحي" خلال حواره ببرنامج "يا هلا" أنّ إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الغش التجاري لن يؤتي ثماره، وقد تتحول الهيئة إلى البيروقراطية، لأنّ كثرة اللجان والهيئات تزيد البيروقراطية غالباً. وأشار إلى أنّ الغش نشاط وهو جزء لا يتجزأ من مجموعة أنشطة ولا يستوجب إنشاء هيئة مستقلة له، ولكن الحل في تطبيق الأنظمة الحالية بإزالة الغبار عنها، وتفعيلها مشدداً أنّ التحدث عن الغش التجاري لا يمنع وجود الكثير من التجار المحترمين الذين يراعون ضمائرهم في السلع التي تقدم للمواطنين، لافتاً إلى أنه وجد جهوداً عظيمة وجبارة من هيئة الجمارك لكبح الغش ومن تسلله إلى البلاد.