ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، ان مجلس الوزراء الإماراتي أصدر مرسوما بقانون اتحادي ينص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي السابق بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات.ومن بين التعديلات المقررة، إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهم في "مجموعة اتصالات"، وتغيير الاسم القانوني ليصبح "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة" واستمرار تعريفها باسم "مجموعة اتصالات".وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك المؤسسات في الإمارات، أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين بتملك أسهم في "مجموعة اتصالات".كما يحق لغير مواطني الإمارات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20% من أسهم "مجموعة اتصالات" -بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة "مجموعة اتصالات"- على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد أو مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ"مجموعة اتصالات"- غير أنه يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات.