أشار اقتصاديون إلى أن الودائع السعودية في البنوك اليونانية آمنة، بحسب تعهدات الحكومة اليونانية، لافتين إلى أن إغلاق البنوك في اليونان استهدف منع وقوع حالة من الهلع تفاقم الأزمة.وتتمثل أكبر الخسائر الاقتصادية بالنسبة إلى السعودية حال إفلاس اليونان في صعوبة تصدير البترول والبتروكيماويات السعودية إليها، ما سيؤثر في حجم التبادل التجاري معها، كما أنه ربما يكون هناك تأثير ضعيف ـ غير مباشر ـ في مبيعات "سابك" في أوروبا، ومع هذا فقد يتأثر رجال وسيدات الأعمال السعوديون المرتبطون بعلاقات تجارية وصناعية مع قطاع الأعمال اليوناني بقدر ضئيل.كما أوضح الاقتصاديون أن هبوط مؤشرات بعض أسواق الأسهم العالمية بسبب التأثير النفسي أدى إلى تراجع سوق الأسهم السعودية، ما يعبر عن ضعف وعي المتداولين في السوق السعودية.يذكر أن حجم استثمارات السعوديين في اليونان محدود للغاية، وبالتالي فإن المخاطر المحتملة على استثماراتهم أقل مما يتوقعه عامة الناس، ومع ذلك فقد يؤثر تعثر الاقتصاد اليوناني في النظام المالي الأوروبي، وبالتالي النظام المالي العالمي كله.من جهته، يرى عبدالوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن أزمة اليونان لن يكون لها أثر يذكر على السعودية رغم أن السعودية من المستثمرين في صندوق النقد الدولي الذي تبلغ ديونه على اليونان نحو 20 مليار يورو.