بما يزيل عقبة كبيرة أمام إجراء تجارب إكلينيكية على هذا المخدّر، وافقت الحكومة الأسترالية على تعديل قوانينها المتعلّقة بالمخدّرات، وذلك بالسماح بزراعة الماريجوانا لأغراض دوائية وعلمية.وأوضحت وزيرة الصحة سوزان لي في تصريح لها أنّه يجري حالياً استكمال مشروع التعديلات على قانون المخدرات للسماح بالزراعة المراقبة للماريجوانا، بما يعطي للمريض إمداداً آمناً وقانونياً ومستداماً للمنتجات المنتجة محلياً للمرة الأولى.وأضافت سوزان أنّه يتعيّن على المصنّعين والباحثين والمرضى الأستراليين حالياً الحصول على إمدادات دولية من الماريجوانا الطبية القانونية بتكلفة وعرض محدود وحواجز تصدير مما يجعل ذلك يمثل تحدياً.وأكّدت سوزان أنّ السماح بالزراعة المراقبة للماريجوانا في أستراليا سيوفر "الحلقة المفقودة" البالغة الأهمية حيث توجد بالفعل قوانين لترخيص تصنيع وتوريد المنتجات الدوائية القائمة على القنب لكن الإنتاج المحلي للمحصول مازال محظوراً.وأشارت وزيرة الصحة الأسترالية إلى أنّ الحكومة تخطّط لإنشاء نظام للترخيص لضمان أن تلّبي زراعة الماريوانا الالتزامات الدولية لأستراليا وإدارة إمدادات المخدر من المزرعة إلى الصيدلية.وكانت عدة ولايات أسترالية أعلنت بالفعل عن تجارب إكلينيكية من مخدر القنب لأغراض دوائية، وبموجب القانون الأسترالي فإنّ التجريم والتجارب الطبية يندرج في إطار الاختصاص القضائي لحكومة الولاية والحكومة الاتحادية مسؤولة عن تنظيم زراعة واستيراد المخدر.ويمكن أن تمهّد هذه التغييرات المقترحة على تشريع الطريق أمام صناعة القنب الطبية مع إمكانية التصدير.هذا و تشير الإحصاءات إلى أنّ واحداً من كل خمسة مراهقين أستراليين يدخن الحشيش أسبوعياً يبدأ بعضهم في تدخين المخدّر قبل بلوغ العاشرة من العمر.يُذكر أنّ يزيد تدخين الماريجوانا بشكل يومي احتمالات الإصابة بالأمراض النفسية مثل انفصام الشخصية (شيزوفرينيا) في مراحل متأخرة من العمر.