قال "سُلطان العنزي" المستشار القانوني عن بلاغات الإرهاب والبلاغات المالية ذات العلاقة بغسيل الأموال لوزارة الداخلية إنّ جريمة الإرهاب مُستقلةً عن جريمة غسيل الأموال لافتاً إلى أنّ اكتشاف قضية غسيل الأموال يتم عن طريق لجنة تقوم ببحث الأرصدة التي فيها شبهة غسيل أموال من خلال مراقبة الأرصدة ورفع التقارير لوزارة التجارة ومن ثم تصل لوزارة الداخلية للبت فيها .وأضاف "العنزي" خلال حواره مع الإعلامي "خالد العقيلي" ببرنامج "يا هلا " المذاع على فضائية "روتانا خليجية" أنّ هناك تجارات كثيرة تدخل ضمن تمويل الإرهاب وأيضاً غسيل الأموال مثل شراء العقارات ومزاين الإبل مثل قيام مواطن بشراء ناقة بملايين الريالات مع أنّها لا تستحق كل هذا المبلغ .وأشار إلى أنّ هناك إسرافاً من هيئة التحقيق والادعاء العام بإدراج وصف غسيل الأموال لكل من لديه مالاً غير مشروع ، لافتاً إلى أنّه يجب أن يتم وضع معايير لوضع الوصف المناسب وأنه إذا تم تتبع الإجراءات الصحيحة سيتم ضبط الكثيرين . ومن جانبه قال "لاحم الناصر" المُختص بالمصرفية الإسلامية إنّ هناك الكثير من الحيل لغسيل الأموال مثل التجارة التي ليس بها سجلات تجارية أو ضبط مالي ، والمزاين سواء للأغنام والتمر والإبل ، فكل هذا يُمثّل قناةً تتحوّل فيها الأموال الغير مشروعة لأموال مشروعة .وأضاف أنّ أحد مظاهر غسيل الأموال هو وجود تضخّم بالأسعار بل يتم نقل الأموال ، مثلما تُنقل المخدرات لافتاً إلى أنّ وزارة الداخلية التفتت لأسعار العقارات بعد تضخمها فمنعت بيعها إلّا من خلال شيكات بنكية وليست أموالاً سائلة حيث أنّ كل بنك لديه قسم مُختص في جرائم غسيل الأموال ومؤسسة النقد كما أجبرت موظفي البنك لأخذ دورات في غسيل الأموال لكشف المشتبه بهم .