رصدت وزارة العمل مخالفات عدة على بعض مكاتب الاستقدام، عمد بعضها إلى التحايل على "العقد الموحد" الذي وضعته الوزارة لضبط عملية الاستقدام، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات أخرى مع العملاء تتضمن مدة أطول لاستقدام العمالة، وهو ما يعد مخالفاً للأنظمة والقوانين.من جهته، أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن الوزارة تسعى لضبط عملية الاستقدام وفق الاشتراطات والإجراءات التي وضعتها، مبيناً أنه تم إيقاع عقوبات على بعض مكاتب الاستقدام لمخالفتها الأنظمة والقوانين، لافتاً إلى أن من ضمن المخالفات المرصودة عدم تطابق المعلومات المعلنة في برنامج "مساند" مع الواقع. وبيّن المفرج أن عدم استقبال طلبات الاستقدام من بعض الشركات والمكاتب كان بسبب وجود طلبات سابقة تعمل عليها، ومن ثم تبدأ في استقبال الطلبات الجديدة من خلال النموذج الجديد للاستقدام، موضحاً أن عمل الشركات يبدأ من الدول المرسلة وليس من الدولة المستقبلة، سواء تأشيرات أو دفعات أو غيرهما، ما يتطلب أولاً توفير العمالة من الدول المرسلة والحصول على جوازاتهم التي على أساسها يتم تقديم طلبات الاستقدام لهم، وبذلك تكون مدة شهرين كافية لعملية الاستقدام.