أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى السعودي أنها بصدد دراسة مقترح مشروع نظام "الإفلاس التجاري"، للحدّ من آثار التغييرات الاقتصادية والمالية على التاجر. ووفقاً للجنة، يتضمن المقترح ضرورة وجود نظام متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين القانونية والاقتصادية، للحدّ من آثار التغيّرات الاقتصادية والمالية على التاجر فرداً كان أو شركة، والمتعاملين معه، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز الحماية القانونية.وأكدت اللجنة أن دراسة هذا المقترح جاءت في الحاجة إلى نصوص قانونية تنظم بعض النشاطات الاقتصادية بشكل خاص مثل تنظيم حالات الإفلاس التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والشركات المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى ما أفرزته الأزمة الاقتصادية العالمية من تداعيات هامة ذات تأثير على قوانين الإفلاس في العديد من الدول وإجبارها على إجراء تعديلات جوهرية على تلك القوانين.من جهة أخرى يدرس مجلس الشورى توصية لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس لإنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة.وأوضحت اللجنة أن التوصية ستعرض على المجلس للمناقشة في جلسة الثلاثاء المقبل، ليتم التصويت عليها مباشرةً ضمن تسع توصيات على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان التي ستدرس مع الجهات ذات العلاقة إنشاء هذه الدور.ووفقاً للجنة، تنص التوصية على "دراسة مقترح إنشاء دور إيقاف خاصة بأصحاب القضايا المالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص".