فيما نعيش في زمن الحرب القوية على الفساد، تطفو على السطح إحدى أخطر القضايا ألا وهي "صناعة الإعلان" التي تذهب عائداتها وأرباحها خارج الوطن؛ فلا مصانع ولا قوة عاملة ولا استثمارات محلية في هذا المجال إلا بمقدار ما تسمح به "المافيا" التي تحتكر السوق الإعلاني في السعودية منذ سنوات طوال. و"خفايا صناعة الإعلان في المملكة كثيرة، لا يدركها المعلن، وفي الغالب يخفيها المتحكمون في هذه الصناعة؛ لكي لا تنكشف أوراقهم بسبب غياب التشريع والتنظيم لها؛ إذ لا توجد جهة حكومية مسؤولة عن هذه الصناعة، وتتوزع المسؤوليات في منح الترخيص وفرض الرسوم على الوكالات الإعلانية، وهذا في حد ذاته يُعدُّ غير كافٍ لتنظيم هذه الصناعة" {1}. "سوق الإعلَانَات فِي المَمْلَكَة ضَخمة جِدًّا، وهي الأَكبَر عَلَى مُستوَى الوَطَن العَربي، حَيثُ تُقدَّر عَائدَاتهَا بأَربَعة مِليَارَات رِيَـال سَنويًّا، لَكن نِسبة السَّعوَدَة فِيهَا لَا تَكاد تُذْكَر، لأنَّ الشَّركَات الأَجنبيَّة تَستَحوذ عَلَى 85 بالمئة مِنهَا -تَقريباً- حَسب تَقدِيرَات المُتخصِّصين فِي مَجَال الإعلَان" {2}. السعوديون خارج صناعة الإعلان وملياراتها ولكن، لماذا السعوديون خارج صناعة الإعلان وملياراتها؟ سؤال طرحه الكاتب ناصر الصرامي في الخامس عشر من أبريل لعام 2014، في صحيفة الجزيرة تحت عنوان "السعوديون خارج مليارات صناعة الإعلان". وأورد الكاتب بعض الإجابات على هذا السؤال لكنها كانت غير كافية، حيث أشار إلى "عدم وجود كليات أو معاهد أو أكاديميات متخصصة لتدريب وتأهيل العاملين في هذه الصناعة، لا مبادرات، أو برامج، أو نشاطات"، وقد يكون هذا السبب ما دفعه للتساؤل لاحقا "هل هذا سوء تدبير أو طالع أو أمر مقصود لتغيب حجم السوق الفعلي وتنظيمه؟". في الثامن عشر من فبراير من ذات العام، نقلت "عكاظ اليوم" عن رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي، قوله إن "النشاط الاعلاني في السوق السعودية من المجالات المحتكرة من استثمارات (لبنانية) تعمل تحت غطاء سعودي لتستثمر في أكبر سوق إعلانية في المنطقة العربية". وأوضح القرعاوي آنذاك، "أن هذه الكيانات الإعلانية (اللبنانية) اتفقت على إنشاء شركة لخدمتها تتولى القيام بتأمين المساحات الإعلانية المفتوحة في الصحف واستغلال حاجة المؤسسات الصحفية إلى قيمة الإعلان مما شكل خطورة على الوكالات الوطنية وإخراجها من السوق". جمهورية شويري قبل ذلك، كان الإعلامي السعودي ياسر الغسلان قد تحدث صراحة وبكل وضوح عن القوة المهيمنة على السوق الإعلاني ليس فقط في السعودية أو السوق الخليجي، وإنما في الوطن العربي بشكل عام، وذلك في تحقيق مطول تحت عنوان "جمهورية شويري". وأشار الغسلان فيما كتبه آنذاك إلى أن "شركة شويري تمتلك ١٣ شركة إعلامية عاملة في مجال التمثيل الإعلاني إضافة لشركات متعددة في مجال التسويق والإبداع والتخطيط، وتعمل هذه الشركات في ٥ أسواق رئيسة هي السعودية، الكويت الإمارات، لبنان ومصر وتقوم بتمثيل عدد من أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرا على مستوى الوطن العربي". وتعود "شركة شويري" إلى رجل الإعلام والإعلان اللبناني أنطوان شويري الذي يعتبر "امبراطور الإعلان العربي"، حيث "ساد اعتقاد بأنه يمسك بقوة هذه الصناعة .. وتردد لفترة إنه لم يترك لرجال الإعلان غيره في المنطقة سوى الفتات"، كما جاء في خبر إعلان وفاته في صحيفة إيلاف الإلكترونية في الثاني عشر من مارس لعام 2010. وعاد الغسلان وهو الخبير في مجال الإعلام والإعلان ليتحدث إلى "عكاظ اليوم" عن ما أسماها "مافيا الإعلان" المسيطرة ليست في السعودية فقط بل في المنطقة بالكامل"، مضيفا أن "هذه المافيا يديرها -هامور- لديه علاقات وإمكانيات كبيرة تعطيه الأسبقية في المنافسة وبقوة" دون أن يكشف صراحة عن اسم هذا "الهامور". حان الوقت لتنظيم صناعة الإعلان الكاتب في صحيفة الجزيرة سلطان المالك، تحدث في العام 2014 عن ضرورة تنظيم صناعة الإعلان، مشيرا إلى أن مجلس حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة أطلق فيما مضى مبادرة لدراسة قطاع الدعاية والإعلان في السعودية، مؤكدا أن "مثل هذه الدراسة سوف تساعد بشكل كبير على تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تنتشر بشكل كبير في صناعة الإعلان". وأجمع الكُتاب الذين تناولوا هذه القضية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لفك قيد الاحتكار ووضع تصنيف لوكالات الدعاية والإعلان في السعودية، والتأكد من سعودة العاملين في هذا قطاع صناعة "الإعلان" الذي شببه الكاتب الصرامي بـ "البترول"، كونه المحرك والموجه والطاقة لـ"الإعلام". 1. صحيفة الجزيرة/ حان الوقت لتنظيم صناعة الإعلان 2. صحيفة المدينة /آن الأوان لتحرير سوق الإعلان!! العرفج: تصرفات حكومة لبنان قد تضر مواطنيهم.. وهناك مافيا تتحكم بسوق الإعلان [vod_video id="fOLuV7PXkn5jGGdKPJ3pg" autoplay="1"]