علّق "عبد الحميد العمري"، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، على القرار الذي أصدرته وزارة العمل أمس بتكوين "هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة" قائلاً: إنّ تحدي البطالة وإيجاد فرص وظيفية لم تنجح فيه وزارة العمل وحدها، والاستثمار سيتيح فرص عمل كبيرة للشباب، بالإضافة إلى وجود الكثير من الوزارات والقطاعات مثل وزارة التجارة والقطاع البنكي، وسيصبح هناك جهازٌ تنفيذي للإشراف على هذا القرار.وأضاف "العمري"، خلال حواره مع الإعلامي "علي العلياني" ببرنامج " يا هلا" المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، أنّ دعم المنشآت الصغيرة، بالإضافة إلى نشاط الخدمات، يوفّر فرصاً ممتازة لرفع الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى إتاحة الكثير من فرص العمل للشباب، حيث إن هذه الفئة تشكّل 95% من العاطلين في المملكة.وأشار إلى أنّ القطاع الخاص بالوضع الراهن غير قادر على خلق وظائف للسعوديين، بالإضافة إلى التوطين والتوظيف الوهمي، فهذا لا يساعد على وجود بيئة جيدة لاستثمار.ومن جانبه قال "فهد التخيفي"، مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إنّ قرار توليد الهيئة إضافة قوية للحد من البطالة، ولكن الثغرة في هذا القرار هي قضية المتابعة والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية.. لافتاً إلى أنّ معالجة البطالة همٌ وطنيٌّ يشارك فيه الجميع.وأضاف "التخيفي" أنّ هناك مشكلة ولبس في الأرقام المطروحة ومعدلات البطالة ونظام "حافز"، حيث إن عدد المسجلين في "حافز" لا علاقة له بعدد العاطلين في المملكة، ومصلحة الإحصاءات تقوم بزيارة كلّ ستة أشهر لـ11 ألف أسرة سعودية، لافتاً إلى أنّه لا يمكن أن تقاس معدلات البطالة بسجلات إدارية.