علّق "خلف الشمري"، عضو سابق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن "دارسة أظهرها البنك الدولي بأن رواتب القطاع الخاص في المملكة هي الأقل خليجياً"، قائلاً: إنه من المؤسف أن تأتي المملكة في ذيل رواتب الخليج العربي، وأن المشكلة تعود إلى أن القطاع الخاص بالمملكة نشأ بشكل عشوائي، ولم يتم النظر لخلق فرص تجارية لأبناء المملكة. وأضاف "الشمري"، خلال حواره مع الإعلامي "علي العلياني" ببرنامج "يا هلا" المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، أن هناك صناعات في المملكة تتحكم عوائل في مجالس إدارتها، وكذلك البنوك أيضاً، لذا ليس هناك منافسة لرفع سقف الرواتب، لافتاً إلى أن صاحب النظرة البعيدة هو من حصل على وظائف برواتب عالية، مشيراً إلى أن الوزارات المعنية لم تعمل بالشكل المطلوب. ومن جانبه قال نضال رضوان، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية، إن هناك عدة أسباب أدت إلى تدني رواتب القطاع الخاص منها وجود عمالة غير مؤهلة بالإضافة إلى الاعتماد على العمالة الرخيصة والابتعاد عن العمالة السعودية لزيادة كلفتها. وأشار إلى أن السعودة الوهمية من بعض أصحاب الأعمال واستغلال بعض الأقارب بشكل وهمي تؤدي أيضاً لخفض الأجور لأبناء الوطن في القطاع الخاص، ويجب أن يكون هناك حدٌ أدنى للأجور، وقد سبق وأن تم اقتراح حد أدنى يضمن للمواطن السعودي العيش بكرامة وهو مبلغ لا يقل عن "5800" ريال.