نقلت صحيفة " الرأي " الكويتية في عددها الصادر، الأحد، عن وسائل إعلامية من مالاوي – إحدى دول قارة أفريقيا – كشفها لشبكة من أربعة أشخاص في مالاوي، يقومون بالإتجار بالفتيات المالاويات في الكويت، وإحتجازهن واستخدامهن في أعمال جنسية عنوة. وتتألف الشبكة من شخصين مالاويين وكونغولي وطبيب بورندي، حيث تتمثل مهمتها بالتنسيق مع وكيلها الموجود في الكويت والذي يقوم بارسال تذاكر السفر للمالاويات المفترض سفرهن للكويت، حيث يتم في البداية إجراء فحوصات لهن ومن بينها فحص مرض الايدز. وأشارت التقارير الاعلامية المالاوية أنه مع وصول المالاويات لمطار الكويت تُصادر جوازات سفرهن ويجبرن على الانخراط في أعمال جنسية في بيئة عدائية. وبحسب نفس التقارير، ونقلاً عن إحدى الضحايا، فإن الشبكة تستغل فقر الخادمات، اللواتي يصلن للكويت من أجل عمل شريف، حيث يتم ابلاغها منذ أن تصل الكويت بضرورة ارتداء زي إسلامي بغض النظر عن ديانتها. وتشير تلك الضحية – التي لم يكشف عن اسمها – أنها تعمل منذ الثالثة فجرا ولغاية الحادية عشرة مساءا، وتتناول فقط وجبة واحدة. ضحية أخرى، كشفت النقاب عن أنها بيعت لكفيل كويتي بسبعة ألاف دولار، قبل أن تجبر على الانخراط في أعمال جنسية عنوة، مؤكدة وجود العديد من المالاويات المحبوسات في الكويت لهذا الغرض. وقالت لجنة حقوق الإنسان في مالاوي، أن مالاوي لم تقم بعمل دراسات حول الاتجار بالبشر، إلا أن ثمة دلائل متزايدة على وجود حالات الاتجار بالبشر، خصوصا وأن تلك الأعمال تتم في إطار الجريمة المنظمة وتوفر أرباحاً كبيرة للمشتركين فيها. أما وزير الداخلية في مالاوي، فقد علق على هذه التقارير، بعدم علمه بهذه القضية، لكنه أكد على ضرورة تطبيق القانون على وكلاء التوظيف، مهددا بأنه في حال ثبوت تورط أي شخص في التجارة بالبشر سوف يتم محاسبته.