كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل وجهت المحاكم العامة في كل مناطق المملكة بإنهاء القضايا الخاصة بالنزاع العقاري وعددها 4575 نزاعا خلال عام 1436هـ.وأشارت المصادر إلى أن هذه القضايا تضمنت نزاعات على ملكية عمارات سكنية أو أراض، أو بيوت شعبية، لافتة إلى تكدس القضايا التي يدخل فيها النزاع بين شخصين أو أكثر حول ملكية العقار.وتطرقت مصادر إلى المدن الأعلى في عدد القضايا، وجاءت مدينة الرياض في المقدمة حيث سجلت أعلى نسبة في عدد تلك القضايا بواقع 1177 قضية، وكانت معظمها عبارة عن نزاع حول ملكية أراض سكنية بين طرفين مساحتها أكثر من 8 ملايين متر مربع، تلتها مكة المكرمة بـ 900 قضية، ثم جدة بواقع 617 قضية.