يعيد مجلس الوزراء خلال الجلستين القادمتين النظر في قراره القاضي بـ"إيقاف التعيين" أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة. وذكرت صحيفة سبق نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء يستعد للنظر في قراره الذي صدر أواخر العام الهجري الماضي 1437هـ، وذلك خلال الجلستين القادمتين. وجاء في القرار أنه يستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف، فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة. وكانت الصحيفة كشفت قبل عدة أيام عن قرب الانتهاء من اعتماد  الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام 1438هـ/2017م والتي يتم من خلالها الإعلان وطرح الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية. وتتناول الخطة مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها وتعمل بها وزارة الخدمة المدنية بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.