يواجه مطلقو الفتن والإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقوبة القتل تعزيراً، إضافة إلى عقوبات تعزيرية أخرى مثل حرمان مطلق الإشاعة من الشبكات الاجتماعية كبديل للسجن أو الإقامة الجبرية، وحرمانه من السفر وتقييد حريته سواء بدنياً أو مالياً كون تلك الإشاعات تؤجج الرأي العام وتسبب إرباكاً للمجتمعات.فقد أكّد مصدر قضائي في وزارة العدل السعودية أنّ عقوبة القتل "أشد العقوبات التعزيرية" ستطبق على مطلقي الإشاعات المثيرة للفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر" كونها تؤجج الرأي العام وتسبب إرباكاً للمجتمعات.وبحسب صحف محلية سعودية، فإنّ مثل هذه القضايا تحدد عقوبتها حسب نوع الإشاعة، وتختلف حسب تأثيرها في المجتمع، فقد يكتفي القاضي بعقوبات تعزيرية أخرى منها السجن والجلد وهي من العقوبات المعتادة في القضايا العامة، لافتة إلى أن مطلقي الإشاعات عقوباتهم ليست محددة بل تعزيرية تعود لنظرة القاضي تجاه الحالة ومدى تأثيرها وأهدافها ومن ثم يشرع في الحكم على الحالة وآثارها.كما ألمحت تلك المصادر إلى عقوبات تعزيرية أخرى مثل حرمان مطلق الإشاعة من الشبكات الاجتماعية كبديل للسجن أو الإقامة الجبرية، وحرمانه من السفر وتقييد حريته سواء بدنياً أو مالياً.كانت حملة السكينة السعودية قد رصدت أخيراً تصاعداً في البث الإرهابي والحضور المتطرف العنفي على منصات تتبع تنظيم داعش الإرهابي ومنصات تتبع أفرع تنظيم القاعدة.من جهته، أكّد عبدالمنعم المشوح رئيس حملة السكينة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية أنّ الحملة لاحظت تصاعداً في البث الإرهابي والحضور المتطرف العنفي خلال الفترة الأخيرة، ما يتطلب رفع مستوى الانتباه والحذر سواء على مستوى الأسرة أو المدرسة أو المسجد وكل مكونات المجتمع، فالبث الإرهابي ومحاولات الاستقطاب تتزايد بشكل كبير.يُذكر أنّ رئيس الحملة كان قد أكّد في وقت سابق من هذا العام أنّه بدراسة موقع تويتر تم رصد قيام حسابات بتغريد 90 تغريدة في الدقيقة ضد السعودية بأشكال مسيئة وممنهجة بمعنى أكثر من 130 ألف تغريدة مسيئة ممنهجة يومياً، مضيفاً: "هناك مواقع إلكترونية ومنصتان إعلاميتان تعمل منذ 10 سنوات ضد السعودية وتحاول زرع الفتنة في المجتمع السعودي، ولكنّها فشلت"، مشيراً إلى أنّ حملة السكينة نفذت ثلاث حملات في تويتر، الأولى فشلت بسبب إغلاق حسابها، بينما نجحت الحملتان الثانية والثالثة بنسبة 40 و60 في المئة على التوالي.