قال المستشار الاقتصادي، لاحم الناصر، تعليقا على فصل السعوديين من مؤسسات العمل بشكل جماعي، إن اللوم يقع على الجهات المنظمة التي أتاحت الفرص للقطاع الخاص بـ"التسريح" التعسفي للموظفين دون إبداء الأسباب. وأضاف خلال استضافته بالأقمار الصناعية من جدة ببرنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، والذي يقدمه الإعلامي اللامع خالد العقيلي، أن التحذيرات قد سبقت نظام العمل الجديد واصفا المادة "77" من قانون العمل بـ"المشئومة"، لافتا إلى أن بزعم فتح الأسواق وجذب المستثمرين تم وضع هذه المادة. وأشار "الناصر" إلى أنه تم وضع المادة 77 دون مراعاة الاختلاف بين سوق العمل، بالمملكة والأسواق العالمية، موضحا أن الموظفين والأسواق السعودية لا تمتلك الإمكانيات والأدوات التي تمتلكها الأسواق العالمية، مثل النقابات العمالية التي تحمي حقوق موظفيها وتتفاوض مع الشركات للحفاظ على حقوقهم ورفع الظلم عنهم، والسماح بالتظاهر والإضراب عن العمل وعدم جواز فصلهم أثناء الإضراب، مضيفا أن الدولة جردت الموظف السعودي من جميع "الأسلحة" التي يحتمي بها ويجب على الدولة حمايته. وأكد على وجود أنظمة تحمي سوق العمل، في الدول المتقدمة، مثل دولة كندا التي لا تسمح بشغل وظيفة مؤهل لها مواطن كندي، لافتا إلى أن نظام العمل الآن في جانب القطاع الخاص وليس في جانب الموظف، ويجب أن تكون العلاقة بينهما متوازنة. [vod_video id="Db92v9peexjfq8wRH2Gabw" autoplay="1"] وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، د.أحمد قطان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "يا هلا"، أن الوزارة أصدرت قرارا الشهر الماضي لمنع الفصل الجماعي وتنظيم آلية العمل ومراقبة الأسواق، مؤكدا صدور قرارات تنص على فرض العقوبات في حالة التعدي على القرار، والذي قد يؤدي إلى حرمان المنشأة من المميزات التي تمنحها الوزارة، بدءًا من منع الاستقدام وتصل لإغلاقها. ولفت إلى أن الفصل الجماعي يعرف في المملكة بفصل 10% فأكثر من موظفي الشركة السعوديين، وما لم يصل العدد لذلك لا يعتبر فصلا جماعيا، موضحا أن القرار يطبق على المنشآت المتوسطة والكبيرة والعملاقة، وأن كل شيء قابل لإعادة النظر، لأن المادة 77 ليست بقرآن منزل، وقابلة للتعديل إذا لم تصبح مناسبة للمرحلة، خاصة أنها لها أضرار وفوائد أخرى. [vod_video id="ACS3zz7gRti2C3sBUGc99Q" autoplay="0"]