أعلنت وزارة العدل أن العمل في جميع دوائر ومحاكم التنفيذ سيصبح إلكترونياً، وذلك بعد أن تم ربط الوزارة آلياً مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ بهدف تسريع الإفصاح وحجز الأموال في قضايا المماطلين والمهربين.وأوضح وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الوزارة قررت أن يكون العمل في جميع دوائر ومحاكم التنفيذ إلكترونياً، وذلك بعد أن تم ربط الوزارة آلياً مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ بهدف تسريع الإفصاح وحجز الأموال في قضايا المماطلين والمهربين، مشدداً على إيقاف أي تعامل ورقي مع مؤسسة النقد.وأوضح الصمعاني أن التعامل الإلكتروني بين محاكم ودوائر التنفيذ وبين مؤسسة النقد سيكون من خلال الخاصية المتاحة بالنظام، لافتاً إلى أن جهات التنفيذ التي لا تعمل بالنظام الشامل سيتم التعامل بشأنها مع مؤسسة النقد بالرفع لوكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ ورقياً، وتقوم الإدارة العامة لوحدات الأصول بالوكالة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً وإشعار جهة التنفيذ بما تمّ، مؤكداً على أن المصلحة العامة تقتضي سرعة الإنجاز واعتماد تنفيذ الطلبات مع مؤسسة النقد إلكترونياً.