تبدأ اعتباراً من غد "الإثنين" وزارة العمل في التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته السابعة على المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 170 عاملاً فأكثر، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ2171 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 432901 عامل.من جهته، أكد الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.كما شدد أبو ثنين على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص، منبهاً إلى أن الوزارة تتعاون مع المنشآت في حال وجود حالات خارجة عن الإرادة مثل حديثي القدوم أو الخروج والعودة في الإجازات أو الحالات الإنسانية، كما تنظر في مبررات المنشآت والحالات التي تستدعي مراعاتها وتقوم بدراستها ومراجعتها، وأخذ التعهد المناسب على المنشأة.ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً الـمُـنْشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، فيما سيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.