قال "عبد الرحمن الراشد"، رجل الأعمال، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى: إنّ منتدى الرياض الاقتصاديّ الذي يقام كل عامين والذي ستنطلق دورته السابعة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبد العزيز" يطرح دائماً الملفات التي تخص الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص والتحديات التي تواجهها المملكة في المجال الاقتصاديّ وسبل تحسين المناخ الاستثماريّ. وأضاف "الراشد"، خلال حواره مع الإعلامي "علي العلياني" ببرنامج "يا هلا" المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، أنه يعتقد أنّ أهم القضايا التي ستناقش بين المسؤولين ورجال الأعمال قضية أسعار النفط وتأثيرها على اقتصاد المملكة ، خاصة وأنّ البترول يمثل 90% من الموارد التي تعتمد عليها الحكومة السعودية، وكيفية العمل على تنويع في مصادر الدخل. وأكد على أنّ المملكة بقيادة الملك "سلمان" تعمل على قدمٍ وساق للقيام بإصلاحات اقتصادية سريعة لتتواكب مع الوضع القائم، وللتقليل من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أنّ القطاع الخاص سيتكيف مع الأوضاع الجديدة تلقائياً، لكن الدورات الاقتصادية المماثلة لمنتدى الرياض الاقتصاديّ تهدف للنقاش ولتقريب وجهات النظر؛ لإقرار الأصلح للاقتصاد السعوديّ. وأشاد "الراشد" بقرار وزارة الإسكان بفرض رسوم على الأراضي "البيضاء"، لافتاً إلى أنّ الدولة تعمل للطرفين لمعادلة الأرض والطلب، وجميع القرارات الأخيرة ستؤدي لنقلة نوعية في سوق العقار وتنظيمه، خاصة وأنّ سوق العقار في المملكة غير منظم ويحتاج لبعض الشفافية والتطوير. وأفصح عن وجود مشورة داخل مجلس الشورى لإنشاء ما يسمى "هيئة التوطين" لتكون معنية بالمكون المحليّ في التصنيع، وتبحث كيفية إدخال المكون المحليّ في العديد من الصناعات التي تعتمد على مكونات خارجية.