قال "فهد بن جمعه" عضو مجلس الشورى وصاحب توصية للدراسة بالمجلس ، يطلب فيها السماح للمواطن السعودي باستقدام العمالة من المكاتب الخليجية ، إنّ كل توصية بها إيجابيات وسلبيات وعندما تُفتح التنافسية في السوق سيجتهد الجميع ، لافتاً إلى أنّ مكاتب الاستقدام السعودية غاضبة من توصيته .وأضاف "بن جمعه" خلال حواره مع الإعلامي "خالد العقيلي" ببرنامج "يا هلا" المذاع على فضائية "روتانا خليجية" إنّه يجب على مكاتب الاستقدام خدمة المواطن وإيجاد البدائل لتخفيض الطلب ، ومنها على سبيل المثال إمكانية تأجير العمالة لتنظيف البيوت فقط.وفي المقابل قال محمد الشارخ مدير إدارة العلاقات الثنائية الدولية بوزارة العمل إنّ وزارته ترّحب بهذا المقترح وتراه جيداً ، لكن يجب أن تتناغم مثل هذه المقترحات مع ضوابط الوزارة ، ويجب أن تكون هناك دراسة جيدة للمقترح الذي تدخل فيه أطرافٌ كثيرة ( صاحب المنزل ومكتب العمالة والدولة المرسلة والدولة المستقبلة) .وأضاف "الشارخ" خلال مداخلته الهاتفية إنّ أبرز التحديات هو مكاتب دول الخليج نفسها والتي ستقوم بإرسال العمالة ، لذا لا بد أن نكون على دراية بالقوانين المُطبّقة لديهم حتى تكون العملية منظمة وتتوافر فيها التنافسية بين المكاتب .وأشار إلى أنّ فتح الاستقدام سواء من المكاتب الخليجية أو السعودية زاد من مسألة التنافسية بينها ، وأنّ الأسعار مُرتبطة بمعايير أخرى ، لافتاً إلى أنّ حجم الطلب في دول الخليج لا يتجاوز 20 % فقط من حجم الطلب في المملكة .وواصل بأنّ الوزارة تهدف إلى إنجاح مكاتب الاستقدام ولا تعمل على محاربتها ، كما تسعى لأن تكون وسائل الاستقدام بسيطة .