قال "هاني القُرشي" المستشار القانوني عن جواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي بقضايا تتعلّق بضرر مادي في المملكة ، إنّ التعويض من الأشياء الأساسية في أمور المجتمعات فهو يعني الاعتذار ، ويُقسم إلى نوعين تعويض مادي يتعلّق بالأشياء المادية وتعويض معنوي ستكون له أهمية خاصة إذا تم تطبيقه ، حتى يتصرّف الشخص مع الآخرين بمسؤولية أكثر.وأضاف " القُرشي" خلال حواره مع الإعلامي "علي العلياني" ببرنامج "يا هلا" المُذاع على فضائية "روتانا خليجية" أن الضوابط تعود للمشرّع حسب القانون وأنّه سيربط المعايير بثقافة المجتمع .وأشار إلى أنّ إساءة استخدام أي شيء تكون من أهم العوائق ، وأن تطبيق أي قانون له شقين أولهما المشرّع والجانب الثاني هو الخبرة ، لذا يجب أن تكون لدى القاضي الخبرة الكافية في الموضوع .ومن جانبه قال المستشار القانوني "سلطان بن زاحم" إنّ هذا القانون يعتبر من الأشياء الجيدة والمُفرحة ، لكن كثيراً من الناس يختلط عليه الأمر ويرى أنّ الضررين الأدبي والمعنوي واحد ، مع أنّه يوجد بينهما اختلافٌ كبير ، وعلينا أن ننتظر من المحكمة الإدارية العليا تحديد الآلية ، لافتاً إلى أنّ العائق الآن هو الاجتهاد بين القُضاة في التضييق أوالتوسّع .