تعرض نتائج الدراسات المتعلقة بإنشاء جسر الملك حمد الرابط بين السعودية والبحرين على وزارتي المالية في البلدين خلال شهر شوال المقبل.من جهته، توقّع كمال أحمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني طرح مناقصات المشروع على الشركات والتحالفات التي ترغب في دخول المنافسة على تنفيذ المشروع في الشهر ذاته. وأوضح الوزير أن العمل جار على نتائج هذه الدراسات قبل عرض نتائجها الأولية المتعلقة بالأمور الفنية والمالية على وزارتي المالية في البلدين على أن تقوم وزارتا المالية في البلدين بدراسة المشروع من ناحية الكلفة المالية سواء للموافقة، أم إبداء ما يرونه من ملاحظات واقتراحات في ذلك الشأن.كما أكد مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية في الدمام أن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية ينظر وباهتمام وتقدير لمشروع إنشاء جسر الملك حمد لما ينطوي عليه من أبعاد اقتصادية وتجارية واجتماعية، وتأثيرات إيجابية عديدة على العلاقات الثنائية بين السعودية والبحرين، معتبرين المشروع خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، إضافة إلى مساهمته في تقليل الضغط الكبير على جسر الملك فهد، الذي يعبر من خلاله ما يزيد على 25 ألف سيارة في الأيام العادية، فيما يرتفع الرقم في أيام العطل والإجازات.يذكر أنه من المقرر أن يكون للقطاع الخاص دور في إنشاء المشروع العملاق الذي يبلغ طوله حسب الدراسات 25 كيلو متراً، والذي يربط بين مدينتي الدمام في السعودية، ومدينة البديع البحرينية، وسيكون جسر الملك حمد موازياً لجسر الملك فهد، فيما سيضم ثلاثة مسارات، اثنين منها للبضائع والقطارات، والآخر مخصص للسيارات، فيما ينتظر أن يبدأ العمل الرسمي لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري.