كشفت مصادر مطلعة أن جهات عليا أنهت تضارباً كان قائماً بين هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام بشأن بعض الاختصاصات الوظيفية، مشددة على أهمية التنسيق بين الهيئتين لحسم أي إشكالات قد تظهر خلال التطبيق العملي لهذه التوجيهات.وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن توجيهات عليا صدرت بأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 26 /7 /1434 والتي تمت مباشرة إجراءات التحقيق أو الادعاء فيها.وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات تضمنت أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإحالة القضايا التي تتطلب اتخاذ إجراءات قبض أو استرداد، لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.