يجري ممثلو الادعاء في سويسرا تحقيقات بشأن فساد محتمل في عملية منح حق استضافة بطولتي كأس العالم لكرة القدم في 2018 إلى روسيا و2022 إلى قطر ، حسبما أفاد مسؤولو هيئة الادعاء الاتحادية اليوم الأربعاء.وصادر مسؤولو هيئة الادعاء الاتحادية بسويسرا ملفات في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية ويعتزمون استجواب عشرة من أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا ممن شاركوا في اتخاذ قرار منح حق استضافة البطولتين في 2010 .ووصفت هيئة الادعاء الاتحادية هؤلاء المسؤولين بأنهم "شهود".ويجرى هذا التحقيق بمعزل عن التحقيقات الأمريكية الجارية بشأن الرشى المقدمة إلى مسؤولين بالفيفا لهم علاقة بالبطولات في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والتي أسفرت عن القبض على ستة من مسؤولي الفيفا بمدينة زيوريخ في وقت مبكر اليوم الأربعاء.وذكر بيان لمكتب المدعي العام السويسري "فتح مكتب المدعي العام السويسري إجراءات جنائية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في وجود انتهاكات جنائية وغسل أموال فيما يتعلق بعملية منح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 ".وأضاف "اليوم الأربعاء 27 أيار/مايو 2015 ، صادَر مكتب المدعي العام بيانات ووثائق محفوظة على أنظمة إلكترونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كجزء مما يسمى (جمع الأدلة على أسس تعاونية) . وهذ يعني أن تسلّم الجهة التي تستحوذ على البيانات (وهي الفيفا في هذه الحالة) هذه البيانات المطلوبة إلى سلطات تنفيذ القانون أو تساعد في الحصول على هذه المعلومات مما يساهم في أن تكون الإجراءات فعاّلة وناجزة".وأوضح ممثلو الادعاء أن الوثائق التي جرى مصادرتها وكذلك الملفات المصرفية التي حصلت عليها هيئة الادعاء ستستخدم في "إجراءات جنائية سويسرية وأجنبية".وأضاف البيان "في الإجراءات الجنائية السويسرية التي بدأها مكتب المدعي العام السويسري في العاشر من آذار/مارس 2015 ، يشتبه بأن المخالفات حدثت في عملية منح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022" .كما أوضح البيان وجود اشتباه في عملية غسل أموال متعلقة بهذا الأمر في حسابات البنوك السويسرية.وأضاف البيان " نتيجة لمصادرة هذه الملفات والوثائق اليوم ، سيستجوب مكتب المدعي العام السويسري والشرطة الجنائية الاتحادية بسويسرا عشرة أشخاص شاركوا في التصويت على حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 حيث كانوا أعضاء باللجنة التنفيذية للفيفا في 2010 . ويجب استجوابهم كأشخاص يقدمون المعلومات".