على عكس ميزانيات المملكة في السنوات الماضية، جاءت ميزانية السعودية 2017 التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين استثناية بدرجة عالية. وستقدم الميزانية الجديدة حلولا مبتكرة للخروج بذكاء من عجز الميزانية، وتوفير السيولة المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي عبر حزمة إصلاحات مبتكرة. كما أنه لن توجد قرارات يتم تطبيقها بأثر رجعي، ولن يتم فرض ضريبة دخل على المواطنين أو القطاع الخاص، بحسب البرامج التي أعلنتها الحكومة. إضافة إلى ذلك، ستلتزم الحكومة بتطوير سياسات الشفافية والاستدامة المالية عبر عدد من البرامج والخطط الجديدة، التي يجري تطبيقها لأول مرة في السعودية. وأعادت الميزانية الجديدة توزيع الدعم على المواطنين بشكل عادل، حيث سيحصل كل مستحق للدعم على حاجته، وسيصل الدعم إلى مستحقيه بالشكل الذي يمنع تسرب الدعم إلى الفئات غير المستحقة. كما اشتملت الميزانية الجديدة على خطط طويلة الأمد ستمكن المواطن السعودي والقطاع الخاص من ترتيب أموره وأولوياته لسنوات مقبلة، وذلك بضمان خلو السنوات المقبلة من أية أعباء أو التزامات مفاجئة . وتجاوزت هذه الميزانية الأسوأ، وكشفت جدية المملكة في برامجها الاقتصادية الإصلاحية، وذلك بالشكل الذي يحول دون التهام الأرصدة الخارجية للمملكة.