تختلف الأشهر الميلادية عن الأشهرالهجرية وتزيد في الأيام حوالي 11 يومًا، والرواتب في الشركات في السعودية كانت تعتمد على الصرف خلال الأشهر الهجرية، ولكن لمواكبة العالم أصبحت الرواتب تصرف حسب الأشهر الميلادية، واختلفت الآراء حول الإبقاء على الصرف بالميلادي أم العودة الى الصرف وفق الأشهر الهجرية. مختصون أكدوا أن التقويم الميلادي ربما لا يدعم الموظف كثيرًا، بحسب تعبيرهم، نتيجة خسارة الموظف 11 يومًا من رواتبهم سنوياً و15 شهرًا من عمرهم التقاعدي لكل 40 سنة من العمل. وأوضحوا في تقرير صحفي نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الشركات تستفيد من الصرف بالتقويم الميلادي بتوفير ما يقارب راتبا وربع الراتب مع كافة البدلات والمزايا من مكافأة نهاية خدمة الموظف. ويرى المحلل المالي حسين الرقيب أنه "يجب تعويض موظفي الشركات عن هذا الضرر، إضافة الى احتساب السن التقاعدي على عدد سنوات الخدمة بالتقويم الهجري". وأشار الرقيب إلى أن الدولة رغم إعداد ميزانياتها وفقا للتاريخ الميلادى، إلا أنها تصرف رواتب موظفيها بالتاريخ الهجرى، وإذا كانت الشركة لديها مثلا 2000 موظف متوسط رواتبهم 5000 ريال فإنها تستطيع توفير ما قيمته 3.67 مليون ريال في السنة الواحدة، كما أن الشركات لا تصرف الرواتب إلا في نهاية الشهر يوم 31 أو في اليوم الأول من بداية الشهر التالي لاستحقاق الراتب؛ كي لا تفقد أيامًا عندما يترك الموظف الخدمة قبل نهاية الشهر. من جهته، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: "إن التحول إلى صرف الرواتب وفق التقويم الميلادي كان ضرورة ملحة؛ لأنه أكثر انضباطية، ومتوافق مع جميع الأنظمة المالية، خصوصًا في القطاع المصرفي، كما أنه نظام عالمي يمكن للعمالة الأجنبية أن تتعامل معه بسهولة، لاسيما في ظل وجود 10 ملايين وافد من مختلف دول العالم يعملون في السعودية.