يعيش قطاع الإيواء السياحي في السعودية ما يمكن أن يطلق عليه طفرة نتيجة توسع الاستثمار الفندقي للعلامات التجارية السعودية في الخارج من خلال التنظيم المقنن لثقافة الامتياز التجاري "الفرنشايز"، إضافة إلى زيادة الطلب على مشروعات الإيواء السياحي في البلاد، وما يجري العمل عليها الآن وتبلغ 550 فندقاً، و2359 وحدة سكنية، تنتهي في غضون ثلاثة أعوام.وبين المشاركون في أمسية الإعلام السياحي التي عقدت مساء أمس الأول في الرياض، والتي شهدت إقامة "ندوة صناعة الضيافة في المملكة.. تحديات ونجاحات" بحضور المهندس عبدالعزيز الحسن المدير العام للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الرياض، ومشاركة عدد من المسؤولين عن القطاع السياحي في السعودية أن هناك طلباً متزايداً على قطاع الإيواء السياحي في السعودية. من جهته، تناول محمد المعجل رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال الندوة مشاركة دعم الجهات الخاصة والحكومية لصناعة الضيافة خاصة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومجلس الغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية. كما كشف سعد القحطاني مدير مرافق الإيواء السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآثار عن بيانات رسمية بأعداد الفنادق المرخصة والمصنفة في السعودية، مبيناً أنها بلغت 1240 فندقاً مرخصاً منها 75 فندقاً من خمسة نجوم، و91 فندقاً من أربعة نجوم، و2359 وحدة سكنية جارٍ العمل فيها. بينما أوضح عقاب المطيري عضو لجنة الوحدات السكنية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن دعم الإعلام السياحي في السعودية سينعكس إيجاباً بشكل كبير على اقتصاديات السياحة والفندقة.من جهته، كشف فيصل المطلق رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي عن أن الجمعية كلفت بالعمل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار التراخيص قطاع الإيواء وفق خطة عمل ودراسات لنظام تصنيف الفندق والوحدات السكنية سيتم الإعلان عنها قريباً، مؤكداً أن الجمعية ستضع على رأس اهتماماتها حماية كل من المستهلك وممارسي هذا النشاط من خلال ووضع دليل بإجراءات وتطبيق معايير الجودة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وحل الإشكاليات المتعلقة بذلك.