لم يخطر بباله وهو يسعى لتأمين مستقبله بوضع ملايين الدراهم كوديعة في أحد بنوك دبي ، أنه سيفقد نقوده كافة عكس ما كان يأمل في جني الأرباح. حادث مروع، وقع لمواطن خليجي قبل نحو 10 سنوات، غادر على إثره دبي تاركاً ما يقرب من 5 ملايين درهم في حسابين منفصلين بـ أحد بنوك دبي  كوديعة ثابتة،ليفاجأ عند عودته أنه لم يجنِ أية أرباح بل وجد رصيد الحسابين 123 درهما فقط. لجأ المواطن إلى المحكمة التي حكمت بأحقيته في المبالغ المطالب بها إضافة إلى فوائده المتراكمة، بناءً على تقرير المختبر الجنائي والتحليل المالي للحسابين العائدين للعميل، ونجحت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو حاكم دبي في حل النزاع القائم بينه والبنك. وتبين من خلال دراسة الحسابات المصرفية الخاصة بالعميل ورصيده الفعلي في تاريخ المطالبة، والوقوف على أسباب اختلاف الرصيدين بين ادعاء العميل والبنك، أن مضمون الدعوى هو مطالبة العميل للبنك بمبلغ 3.021.960 درهم على شكل وديعة، إضافة إلى مبلغ 544 ألفاً وديعة بالدولار الأمريكي تم ربطها منذ أعوام، وما استحق عنها من أرباح خلال تلك السنوات. وبعد قيام إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم بفحص الأوراق، تبين منها أن العميل قام بإيداع وديعتين، الأولى بالدرهم بقيمة 3 ملايين درهم، والثانية بالدولار الأميركي بقيمة 554 ألف دولار أميركي، وذلك بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية. وأكدت الإدارة، أن العميل قام بسحب عدة مبالغ من خلال بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان الخاصة به، إضافة إلى الاكتتاب في بعض الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية في بورصة دبي، وهو ما لم ينكره العميل، كما اتضح وجود شيكات وإيصالات قدمت للصرف خصما من حساب العميل بقيمة مليونين و648 ألفا و 46 درهما، وهو ما أنكره العميل، مطالبا بتحويلها للمختبر الجنائي بشرطة دبي لفحصها والتحقق من كونها مزورة. على إثر ذلك، وجهت الإدارة مخاطبات إلى كافة الجهات المعنية، وأحالت بدورها كافة الشيكات وإيصالات الصرف للمختبر الجنائي بشرطة دبي، وكافة النماذج الخاصة بتواقيع عميل البنك لديه والتي تم التوقيع عليها من قبله "كاستمارة فتح   الحساب ونماذج التوقيع المعتمدة"، وعليها قام المختبر الجنائي بفحص المستندات ومقارنتها مع النماذج المعتمدة من العميل لدى البنك، وفي ضوء ذلك أصدر تقريرا خلص فيه إلى وجود بعض إيصالات السحب المتطابقة مع بعض النماذج المقدمة من البنك واختلاف بعضها.