نجح ورثة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون في منع بيع تسجيلات نادرة، لم يتم إصدارها للمغني الراحل، ويأتي ذلك بعد شهر على إعلان شركة مزادات عن عرضها للبيع 20 شريط تسجيل أعدّها جاكسون عام 1994 في نيويورك.
وكانت شركة المزادات "غوتا هاف رود أند رول" قد عرضت هذه التسجيلات للبيع مروّجة بالتأكيد أنها "أصلية ونادرة، وسجلها جاكسون قبل رحيله عام 2009 عن 50 عاماً، وحددت قيمة التسجيل الواحد بـ 4 آلاف دولار. لكن المحامين الذين يتصرفون نيابة عن تركة جاكسون هددوا برفع دعوى قضائية، معتبرين أن التسجيلات "مسروقة بلا شك"، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفي رسالة وجهها المحامي جوناثان شتاينسابير، بتاريخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى الشركة طالبها بالتوقف والكف عن الجهود المبذولة لمواصلة مزاد حول هذه التسجيلات، وإعادتها على الفور إلى أصحابها الأصليين.
وقال المحامي في رسالته: "لم يقم جاكسون ولا شركة التسجيلات التابع لها "سوني ميوزيك إنترتينمنت"، ببيع أو التخلي عن التسجيلات التي أعدّت في استوديو The Hit Factory بمدينة نيويورك عام 1994".
الشركة مثلت لقرار المحكمة
لكن الرسالة لم تلق آذاناً مصغية من الشركة، التي أكدت عزمها على المضي قُدماً في المزاد. فتقدم محامي الورثة يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) بطلب أمام المحكمة العليا في نيويورك لوقف ما وصفوه بـ "المهزلة"، وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة قراراً بوقف المزاد العلني والبدء بالتحقيقات.
ورغم قيام شركة المزادات بسحب إعلان بيع التسجيلات من موقعها، غير أنها لا تزال تعرض للبيع عدداً من مقتنيات النجم الراحل، ومنها "سترة عسكرية حمراء" ارتداها عام 1984، والتي من المتوقع أن تحقق مبيعاً بأكثر من 10 آلاف دولار.
وبعدما صنّفت المحكمة التسجيلات بأنها "قطع أثرية"، دون أن تذكر "حقوق طبع ونشر"، عادت وأكدت أنه "ممنوع بشدة إعادة إنتاجها".
