سلّطت رابع جلسات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الضوء على أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي، وأثرها على زيادة مستوى الدخل الاقتصادي، مما يخلق قوى عاملة أكثر ابتكاراً وقدرة على دفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال محورٍ رئيس لهذه الجلسة حمل عنوان: رأس المال البشري "مفتاح النمو الاقتصادي".
وأكد معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، ضرورة العناية والاهتمام برأس المال البشري وتطويره، بوصفه عاملاً رئيساً في تحقيق استدامة للتنمية الاقتصادية، لذا أولت المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لتطوير القدرات البشرية، وجعلته مرتكزاً مهماً، بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجزءاً مهماً في برنامج التحول الوطني، لافتاً الانتباه إلى أحد أهم الأمور التي آمنت قيادة المملكة بلزوم الاهتمام بها والعمل على تطويرها ودعمها بصفة مستمرة وغير محدودة، لضمان الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، والمتمثلة في (التعليم، والرعاية الصحية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وجودة الحياة، والتدريب والتأهيل، والجوانب العلمية والبحثية)، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد خصصت المملكة 8% من الناتج المحلي لدعم التعليم، منوّهاً بقناعة المملكة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفها ضرورة ملحة وحجر زاوية فيما يعنى بصناعة أجيال مؤهلة من القادة والمبتكرين والمبدعين، الذين سيضمنون تحقيق استدامة في التنمية الاقتصادية.
ونوّه بالمبادرات والخطط التي تبنتها قطاعات الدولة المعنية بالاقتصاد والتخطيط أو الاستثمار أو الموارد البشرية وغيرها، فيما يتعلق باستحداث برامج وإستراتيجيات من شأنها تنظيم سوق العمل ودعمه، على مستوى الوظائف والإنتاجية، سواء على صعيد الأفراد أو المنشآت صغيرة كانت أو متوسطة، بما يضمن إسهامها في المشاركة الاقتصادية لتكون رافداً لرفع معدل الإنتاج المحلي، مشيراً إلى النجاح الذي حققته هذه المبادرات والخطط، ووضع المملكة على رأس قائمة الأكثر نمواً في معدل ارتفاع الناتج المحلي بين دول العشرين في عام 2022.
بدورهما استعرض كلٌ من معالي أمين مجلس الوزراء للخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي الكيني البروفسور نجوجونا إدنغو، ومعالي وزير المالية المنسق للاقتصادي النيجيري الأستاذ والي إيدون، أبرز التحديات التي تواجه دولتيهما، مثل (الفقر، والنزعات السياسية، واللاجئين)، مؤكدين أن مواجهة تلك التحديات تتطلب إيجاد حلول لها، ويأتي في مقدمة تلك الحلول الاستثمار الصحيح والجاد في القدرات البشرية، بالإضافة إلى الاستفادة المثلى من الثورة الرقمية، وتوظيفهما بشكلٍ متناغم ومتزامن، مع متابعة حثيثة وقياس مستمر للمخرجات، فذلك هو الأمر الذي سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية تتصف بالاستدامة، لاسيما مع ميزة تتمتع بها دول أفريقيا عموماً، المتمثلة في أن 60% من سكان تلك الدول دون سن 35 عاماً، مؤكدين أن هذا تحديداً ما تحتاجه شعوب أفريقيا بصفة عامة وشعب دولتيهما على وجه الخصوص.
واتفق المتحدثون في هذه الجلسة، على أن قطاع التعليم عامل أساسي يضمن تطوير القدرات البشرية بوصفها رأس المال البشري، متى ما حظي بالاهتمام الذي يستحقه، ومراعاة ضرورة الاستمرار بدعمه وتطويره، بالإضافة إلى التركيز الكبير على عمليتي التدريب والتأهيل، اللذين ينبغي تقديمهما بالشراكة بين القطاعات (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، بحيث يضطلع كل قطاع بمهامه في هذا الصدد، عبر ابتكار برامج وأنشطة من شأنها تطوير القدرات البشرية، لإيجاد أسواق عمل بناءة وذات إسهام في رفع الطاقة الإنتاجية التي تنعكس إيجاباً على الحراك الاقتصادي، مع مراعاة مواكبة ذلك بوضع سياسات وإستراتيجيات تضمن التطوير والاستمرارية لهذه العملية بصفة كاملة.
