أصدرت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية توصياتها لديوان المدينة، بضرورة إعداد خطة شاملة لمعالجة الانخفاض الشديد في عدد القضاة ووصولهم إلى 570 قاضيا في مقابل التدفق الهائل للقضايا وصولها لـ100 ألف قضية وهو رقم ضخم للغاية. وأوصت اللجنة بوضع خطة زمنية سريعة لتدريب القضاة وتأهيلهم وفق برنامج شامل يراعى فيه الموضوعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة، كما أنها اشترطت إخضاع جميع القضاة للبرنامج التدريبي. وأشارت لأهمية سحب الدوائر المرتبطة بالقضاء العام وإسنادها إليه، بالإضافة لأهمية تعزيز اختصاصات ديوان القضاء الإداري حتى يكون قادرا على العطاء بشكل أكثر فاعلية. ومن جانبها أشادت اللجنة بالجهود المبذولة لسد حالة العجز الذي يعاني منه قيادات الديوان، في مقابل الزيادة المضطردة من القضايا، كما أثنت على اهتمامه بعملية التدريب والعناية الجيدة بميكنة العمل القضائي لإنجاز القضايا وأرشفة الأحكام وتصنيفها.