ألزمت محكمة الأسرة العليا في لندن، ملياردير من أصول روسية يبلغ من العمر 61 عاما، بدفع مبلغ 453 مليون جنية استرليني كمؤخر لزوجته البالغة من العمر 44 عاما، والتي أنجب منها طفلين وطلقها بعد زواج 20 عاما. واستندت المحكمة في حكمها هذا إلى أن الرجل وزوجته كانا يتشاركان حياتهما بالتساوي طيلة سنوات زواجهما، كما أنه خلال سنوات زواج الثنائي كان الزوج يعمل كوسيط تجاري في صفقات النفط والغاز، بينما كانت الزوجة تعمل كأم وربة منزل، وذلك دون أن تستعين بمربية أو خادمة، ولذا فعليه عند الانفصال عنها أن يدفع هذا المبلغ والذي هو نصف ثروته، كتعويض عن السنوات التي عاشتها معه. اعترض الزوج في بداية إجراءات الطلاق على منح هذا المبلغ لزوجته، بحجة أنه قام بإسهامات خاصة في ثروة الأسرة، ولكنه لم يواصل هذا الاعتراض، ليمنح زوجته المبلغ المحدد. وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية فإن هذا المبلغ هو أكبر مؤخر تقضي به المحكمة في تاريخ بريطانيا، حيث أنها لم يسبق لها أن ألزمت شخص بدفع مبلغ كهذا ثمن طلاق رجل لزوجته، حيث قضت بمنح الزوج 41.5 % من ثروته التي كونها خلال فترة زواجه منها، والتي تزيد عن مليار جنيه استرليني. وقال المحامي ديفيد ليستر إن هذا الحكم هو الأكبر في تاريخ المحاكم البريطانية ويجعل لندن عاصمة للطلاق، موضحا أن هذا الحكم يظهر حجم السخاء الذي تقدمه المحاكم في مثل هذه القضايا.