بعد مرور 35 عاما على مخالفته، ألزمت محكمة الاستئناف الإداري بالأمس رجل أعمال بسداد 226 مليون ريال، تعويضا عن مخالفته للأنظمة والتعليمات واعتداءه على أراض حكومية تتمثل في 3 شوارع وحديقة عامة وضمهم إلى منزله. وبحسب ما قاله أحد المصادر لصحيفة "المدينة"، فإن رجل الأعمال كان قد أقام دعوى إلى المحكمة الإدارية بجدة من أجل إلغاء قرار الأمانة الذي اتخذته حيال الأمر، كما تقدم بدعوى أخرى لإيقاف تنفيذ قرار دفع المبلغ، حتى يتم الفصل في الدعوى الأولى. وأضاف أن ممثل الأمانة تقدم باعتراض لمحكمة الاستئناف والتي قضت بنقض القرار الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار الأمانة بأخذ تعويض من رجل الأعمال. وأوضح المحامي نصر البركاتي إن رجل الأعمال أصبح ملزما بدفع المبلغ إلى أمانة جدة بعدما أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، والذي أعطى الأمانة الحق في استكمال مطالبتها له بدفع المبلغ. يذكر أن رجل الأعمال كان قد اعتدى على ثلاث شوارع وحديقة عامة وقام بضمهم إلى قصره في حي الشاطئ قبل 35 عاما، فألزمته أمانه جدة بدفع 226 مليون ريال كتعويض على فعلته، وأمهلته 15 يوما لسداد المبلغ وإلا تقوم بالحجز على ممتلكاته. وأصدرت إحدى دوائر المحكمة الإدارية بجدة خلال الشهر الماضي، قرارا يقضي بإيقاف قرار أمانة منطقة جدة بمطالبة رجل الأعمال بسداد 3 فواتير بقيمة 226 مليون ريال كتعويض عن الأراضي الحكومية التي ضمها إلى أملاكه دون وجه حق، لتستأنف الأمانة الحكم.