قال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد آل عبد الله، خلال المؤتمر الذي عقد بالرياض الأربعاء الماضي وجمع هيئة التحقيق والأمن العام، إن تصوير المسؤولين يعد جريمة ملعوماتية، ويتم إحالتها للشرطة وهيئة التحقيق. وأضاف "آل عبد الله" خلال المؤتمر، أن الهيئة تضم 2.300 محقق يعملون بمساندة 400 إداري، فضلا عن تسلم الهيئة 800 قضية بشكل يومي مع مراكز الشرطة في مناطق مختلفة. وأكد أن المواطن يمكنه الاستعانة بحق الهيئة في الرقابة على السجون، وذلك بعد تسهيل طرق التواصل مع الهيئة والمسجون عن طريق الجوال أو الحاسب، لافتا إلى أن المدعي العام له حق رفع دعوى عن المجتمع ضد كل من يخطئ بحقه، حتى وإن لم يتقدم أي شخص بشكوى، موضحا أن الهيئة ليست بحاجة لتعيين محققات للعمل في الوقت الحالي ولكن إذا توجب الأمر سيتم تعيينهن على الفور. وأشار مدير الأمن العام، الفريق عثمان المحرج، إلى أن هيئة التحقيق تعد بمثابة "حماية" لمجتمعها لأنها مسؤولة عن إصدار  إذن تفتيش المنازل، بينما تعمل الشرطة على التحقيقات في المناطق التي يخلو منها الفروع مشددا على الرابط الذي يجمع بين هيئة التحقيق والأمن العام من النجاح المتكامل، والذي يعتمد على نجاح إجراءات الضبط، في حالة عدم وصول شكوى ضد الهيئة والعكس، مضيفا أن العمل لا يعتمد إلا على الأرقام والإحصائيات الرسمية.